المعطيات القانونية
شروط الاستخدام
آخر تحديث: مسودة مراجعة بتاريخ 15 أكتوبر 2026 — غير منشورة
نسخة مراجعة بتاريخ 15 أكتوبر 2026 — قيد الاستكمال. لا تشكل هذه النسخة شهادة امتثال. تبين صراحة النقاط غير المحسومة، ولم يحدد تاريخ نفاذها بعد.
1. الناشر وبيانات الاتصال
ينشر 212.social المقاول الفردي Tijani Moutrous العامل بالاسم التجاري GoNetwork، ويشار إليه باسم «الناشر». للمساعدة والبلاغات والبيانات الشخصية: contact@212.social. ترد بيانات الاتصال المهنية الكاملة ومعلومات استضافة الموقع في الإشعارات القانونية.
2. نطاق الشروط والوثائق المكملة
تنظم هذه الشروط موقع 212.social ووظائف الويب المتاحة عبر تطبيقه لنظام Android عند توزيعه. وتشمل الزوار وأصحاب الحسابات والمساهمين ومنظمي البث المباشر والمهنيين الذين يستخدمون الوظائف المتاحة. وتنطبق الأحكام الخاصة بالحساب على الأعضاء المسجلين.
يوضح ميثاق المجتمع ومعايير حماية القاصرين قواعد السلوك. وتشرح سياسة الخصوصية معالجة البيانات ولا تشكل موافقة عامة عليها. ولا تحل شروط مزودي الخدمات الخارجية محل التزامات 212.social ولا تنتقص من الحقوق الآمرة للمستخدمين.
تسود الأحكام القانونية الآمرة. ولا تتقدم قاعدة خاصة بوظيفة معينة على هذه الشروط إلا إذا عُرضت بوضوح على المستخدم وقُبلت بصورة صحيحة عندما يلزم القبول.
3. القبول واللغات والمدة
يجب إتاحة قراءة الشروط والاحتفاظ بها قبل إنشاء الحساب. ويعني طلب التسجيل قبول الشروط المعروضة لهذا التسجيل. ولا يعفي تسجيل الدخول عبر مزود خارجي من واجب تقديم هذه المعلومات. ويحتفظ الناشر بالعناصر اللازمة لإثبات النسخة المقبولة في حدود سياسة الخصوصية وقواعد الإثبات المعمول بها.
تُعرض الشروط بالفرنسية والإنجليزية والعربية. ولا يجوز استخدام اختلاف الترجمة لحرمان المستخدم من حق آمر. وتُفسر العبارات الملتبسة وفق القواعد المطبقة، بما فيها القواعد التي تحمي المستهلك.
يُبرم عقد استخدام الحساب لمدة غير محددة، دون مدة دنيا للاستخدام. ويمكن إنهاؤه وفق المادة 19.
4. الحد الأدنى للعمر والقاصرون
تقتصر وظائف الأعضاء على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر. ولا يخفض السماح بعمر أصغر لبعض أنواع الموافقة في بلد ما هذا الحد الخاص بالخدمة. ويجب توافر الأهلية القانونية اللازمة أو إذن الممثل القانوني عندما يفرضه القانون المطبق على التصرف المعني.
يُمنع تجاوز قيود العمر أو فتح حساب باسم طفل لتمكينه من الدخول. وعند وجود مؤشرات جدية على استخدام الحساب من شخص دون 15 سنة، يمكن للناشر تقييد الوصول أثناء إجراء تحقق متناسب، ثم إنهاؤه إذا لم يتحقق شرط العمر، مع معالجة البيانات وفق القانون.
يستفيد الأعضاء من 15 إلى 17 سنة من الحماية الخاصة بالقاصرين. ويُحظر استخدام الرسائل أو البث للحصول على صور حميمة أو ممارسة الضغط أو تسهيل الاستغلال أو تعريض قاصر للخطر. يمكن الإبلاغ داخل الخدمة أو عبر contact@212.social. وعند وجود خطر فوري، تُتصل بخدمات الطوارئ المحلية.
5. الحساب والأمان
قدّم المعلومات اللازمة للتسجيل وحافظ على عنوان اتصال صالح. ويجب أن تكون المعلومات المهنية المعروضة على أنها صحيحة مطابقة للواقع. ولا يجوز استخدام اسم مستعار لانتحال شخصية أو التضليل بشأن مؤهل أو تفويض أو صلة بمؤسسة.
الحساب شخصي. ويُمنع التنازل عنه أو بيعه أو مشاركته للتحايل على الضوابط، أو إنشاء حسابات لتجنب عقوبة. احمِ بيانات الدخول وأبلغ عن اختراق محتمل عبر contact@212.social. لن يطلب منك الدعم كلمة المرور. ولا يجعل اختراق الحساب صاحبه مسؤولاً تلقائياً عن جميع تصرفات الغير؛ تُراعى الظروف والالتزامات القانونية لكل طرف.
يمكن اتخاذ تدبير حماية مؤقت عند وجود خطر جدي لاختراق أو احتيال أو إضرار بالخدمة. ويقتصر على الضروري ويمكن الاعتراض عليه وفق المادة 17.
6. المعدات والوصول والشروط الاقتصادية
لا يتطلب استخدام 212.social حالياً دفع مقابل للناشر. وتبقى تكاليف المعدات والاتصال والبيانات المحمولة لدى مزوديك على عاتقك. ولا يستبعد انعدام السعر الحماية القانونية المطبقة على الخدمات الرقمية.
يلزم جهاز ومتصفح واتصال متوافقون. وقد تتطلب وظائف معينة JavaScript أو جلسة نشطة أو أذونات تقنية. وقد يستهلك الفيديو حجماً مهماً من البيانات. ولا يمنع رفض قياس الجمهور وحده الوصول إلى الحساب. وأذونات الكاميرا والميكروفون والإشعارات تخص الوظائف المعنية، ولا تشكل موافقة على جميع المعالجات المرتبطة بها.
تحدد الأدوار الوظائف المتاحة. ولا تعني صفة «مساهم» اعتماداً مهنياً أو تفويضاً لتمثيل الناشر أو صلاحية عامة للإشراف على الأعضاء.
أي عرض مدفوع مستقبلاً يستلزم شروطاً واشتراكاً خاصين قبل الفوترة. ولا تجيز هذه الشروط اقتطاعاً مالياً أو تحويل الحساب الحالي تلقائياً إلى اشتراك مدفوع.
7. طبيعة الخدمة والمعلومات المتاحة
تتيح 212.social النشر والتواصل المجتمعي والعلاقات بين الأعضاء والمشاريع والاحتياجات والتوصيات والدليل المهني والفعاليات والأدلة والإجراءات ومسار B2M الخاص والبث المباشر. وتتفاوت الإتاحة وحقوق الإنشاء حسب الوظيفة.
تتميز المواد التحريرية للناشر عن محتوى الأعضاء والبيانات الخارجية. وقد تتغير المعلومات الإدارية أو الخرائطية أو العقارية أو المتعلقة بالفعاليات أو تتضمن أخطاء. يجب التحقق من المصدر أو الجهة المختصة قبل الاعتماد عليها لتحديد الوضع الشخصي أو الآجال أو الالتزامات.
لا تصدر الخدمة قراراً إدارياً ولا تعوض استشارة قانونية أو ضريبية أو طبية أو مالية ملائمة للحالة. ولا يسمح هذا التحفظ للناشر بنشر معلومات يعلم أنها خاطئة أو خطرة، ولا يعفيه من التزاماته الخاصة.
8. المشاريع والمهنيون والفعاليات
يجب على ناشر المشروع أو العرض أو الاحتياج أو التوصية أو البطاقة المهنية عرض دوره وشروطه المفيدة ومصالحه التجارية ذات الصلة بصدق. ويجب إمكان إثبات المؤهلات والتراخيص والاعتمادات المدعاة. واستخدام بيانات اتصال الغير يستلزم الحقوق المناسبة. ولا يمثل الإدراج في الدليل اعتماداً من 212.social.
لا تقدم الخدمة نشاطاً مصرفياً أو ائتماناً أو دفعاً أو حفظ أموال أو وساطة مالية أو مشورة استثمارية شخصية. ولا تمثل ميزانية B2M أو مبلغ مشروع أو محاكاة عرض عائد أو موافقة تمويلية أو توصية استثمارية. وتُمنع الاستدراجات المالية غير المشروعة وجمع الأموال الاحتيالي وممارسة نشاط منظم دون التصاريح اللازمة.
ما لم يلتزم الناشر صراحة بعقد مستقل، لا يكون طرفاً في العقود المبرمة بين الأعضاء أو مع مهني مدرج. ولا يزيل ذلك مسؤوليته عن أفعاله أو معلوماته. تحقق من هوية المتعاقد ومراجعه وتأمينه وشروطه قبل الالتزام أو تقديم وثائق.
يتحمل منظم الفعالية مسؤولية التراخيص والمعلومات وشروط الاستقبال والسلامة الداخلة في تنظيمه. ولا يُعد إبداء المشاركة داخل 212.social وحده حجزاً أو تذكرة. وإخفاء المشاركة عن الأعضاء لا يمحوها من أنظمة الخدمة.
9. المحتوى والظهور وحقوق الأشخاص
تتحمل مسؤولية ما ترسله وتتحقق قبل النشر من حقوقك ومن الظهور المختار. لا تفصح عن بيانات اتصال خاصة أو وثائق هوية أو ملفات إدارية أو طبية أو صور حميمة أو معلومات سرية عن شخص آخر دون أساس يسمح بالإفصاح.
تضبط الإعدادات الوصول الذي توفره الخدمة، لكنها لا تضمن امتناع المستلم المأذون له عن النسخ. ويجب احترام حقوق المحتوى المستلم؛ فالاطلاع عليه لا يجيز إعادة توزيعه دون حدود.
لا يصبح المحتوى خالياً من الحقوق لمجرد إتاحته على الإنترنت أو استلامه في محادثة أو توليده بالذكاء الاصطناعي. تُحترم المصادر والمؤلفون. وتظل عناصر 212.social التحريرية والتقنية ومكونات الغير خاضعة لحقوقها وتراخيصها.
10. المحتويات والتصرفات المحظورة
تسري القواعد على كامل الخدمة، بما فيها الملفات والرسائل الخاصة والمنشورات والروابط والوسائط والفعاليات والبث المباشر. ويُحظر ما يلي:
- التهديد والمضايقة والملاحقة والترهيب والتمييز والتحريض على الكراهية أو العنف، والتشهير والسب غير المشروعين؛
- الترويج للجرائم أو التحضير لها أو تسهيلها، ومنها الإرهاب والعنف والاتجار والبيع غير المشروع للسلع أو الخدمات؛
- الاعتداء والاستغلال الجنسي للقاصرين والمواد الجنسية المتعلقة بهم وإضفاء الطابع الجنسي عليهم واستدراجهم وطلب ممارسات جنسية والابتزاز الجنسي والاتجار بالقاصرين، بما يشمل الصور الاصطناعية أو المولدة بالذكاء الاصطناعي وروابطها؛
- المواد الإباحية ونشر الصور الحميمة دون حق والعنف التصويري الشديد دون مبرر متوافق مع قواعد الخدمة؛
- الاحتيال والتصيد وانتحال الشخصية والشهادات الكاذبة والتضليل بشأن الانتماء أو المؤهلات؛
- انتهاك الخصوصية والحق في الصورة وسرية المراسلات وحقوق المؤلف والعلامات وحقوق الغير؛
- الرسائل المزعجة والاستدراج التعسفي والتلاعب بالتفاعلات والبلاغات الكاذبة عن علم وممارسة الضغط على الآخرين؛
- البرمجيات الخبيثة وجمع البيانات بصورة غير مشروعة والوصول غير المأذون، والاستخراج المتجاوز لقيود الوصول والإغراق المتعمد والتحايل على الحظر أو العقوبات.
لا يشكل الخطأ بحسن نية أو الاختلاف أو نقد الخدمة إساءة في حد ذاته. ولا يثبت رفض البلاغ أنه كاذب. ويجب تبرير القيود وتناسبها.
11. الرسائل والإشعارات
تتيح المراسلة القراءة والتفاعل والأرشفة والحذف والإبلاغ حسب شروط كل وظيفة. وهي ليست مشفرة من طرف إلى طرف. ويحد الحظر من التفاعلات المشمولة بالخدمة دون محو تلقائي للمحادثات السابقة أو النسخ المستلمة.
يمكن للمخولين فحص المعلومات اللازمة لبلاغ أو حادث أو طلب قانوني صحيح. ولا تدعي الخدمة قراءة جميع المحادثات بصورة منهجية أو كشف كل الإساءة.
قد تتضمن إشعارات البريد المفعلة هوية المرسل ومقتطفاً من الرسالة. وتستلزم قناة الإشعارات الفورية المتاحة الاختيارات والأذونات المعنية. توضح سياسة الخصوصية والإعدادات طريقة عملها. ويتوقف الظهور على شاشة القفل أيضاً على إعدادات الجهاز.
12. مسار B2M والأسرة
B2M مساحة للتحضير للعودة إلى المغرب. ينتج الاستبيان وقواعده تقييماً وينظمان مساراً يشمل الأسرة والوجهات والمراحل والمهام والقرارات وتتبع الوثائق والملاحظات والميزانية. أعد النظر في النتائج إذا تغير الوضع. ولا تضمن الجدوى أو التغطية الطبية أو الحصول على حق أو تمويل أو نجاح الاستقرار أو غياب المفاجآت.
للمسار مالك، وللمشاركين الآخرين حقوق حسب الدور. وقد تمثل السجلات أقارب دون إنشاء حسابات لهم. ويقتصر تقييم الاستبيان على المالك والمسؤولين المأذون لهم. راعِ حقوق الأقارب وسلطة التمثيل القانونية عند إدخال معلومات تخصهم.
قد تكشف إجابات ومعلومات مشتقة بيانات صحية. ولا تمثل هذه الشروط موافقة صريحة على معالجتها ولا تعفي الناشر من واجباته. ولا يُعد تصريح المالك تلقائياً موافقة كل قريب بالغ. تشرح سياسة الخصوصية المعالجة والمستلمين والحقوق. يمكن إرسال الطلبات المتعلقة ببياناتك إلى contact@212.social.
يؤدي حذف المسار نهائياً إلى فقدان المشاركين الوصول والبيانات المعنية. كما يؤدي حذف حساب المالك، وفق القاعدة المعتمدة للخدمة، إلى حذف المسار المشترك بعد تحذير صريح وتأكيد. وتبقى حسابات المشاركين الآخرين. ولا يؤدي مغادرة مشارك أو حذف حسابه إلى حذف مسار مالكه. يجب عرض العواقب قبل تأكيد عملية غير قابلة للتراجع.
13. البث المباشر والصوت والصورة
ينقل البث التدفقات إلى المشاركين المأذون لهم وفق الظهور وحقوق المنصة. ولا يطلقه إلا المساهمون المخولون. وتستلزم الكاميرا والميكروفون الأذونات التقنية. ولا تقلل الصفة التجريبية من واجبات السلامة وحماية الأشخاص.
لا تلتقط شخصاً أو تنشر تسجيله دون الحقوق اللازمة. لا تقدم الخدمة الحالية تسجيلاً أو إعادة بث للتدفقات، لكنها لا تضمن عدم إجراء المشاركين تسجيلات خارجية.
تتوفر للمخولين أدوات حسب الدور لإدارة المنصة وتقييد الكلام وإخراج مشارك أو إنهاء البث لتطبيق القواعد. ولا يغني إشراف المضيف عن الإبلاغ للناشر.
14. الترخيص اللازم للتشغيل
تحتفظ بحقوقك في المحتوى الذي تملكه. وتأذن للناشر، بصورة غير حصرية ودون مقابل، باستضافته وتخزينه ونسخه تقنياً وتكييف صيغته وإيصاله إلى المستلمين المأذون لهم بالوظائف والإعدادات المطلوبة. ويشمل ذلك المزودين التقنيين الضروريين والمناطق التي تتم فيها العمليات والوصول المأذون.
يقتصر الإذن على هذه الأغراض ومدتها اللازمة. ولا يعيد الناشر حالياً استخدام محتوى الأعضاء للترويج لـ212.social. ولا يمثل الترخيص نقل ملكية أو إذناً عاماً ببيع المحتوى أو تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي أو استخدام المحتوى الشخصي أو الخاص للترويج. وأي استخدام مستقل يستلزم حقوقاً ومعلومات مناسبة.
تخضع الإزالة والاحتفاظ المبرر للمادة 19 وسياسة الخصوصية. ولا يمنح الاحتفاظ التقني أو القانوني حق نشر جديداً. وتظل حقوق الغير سارية؛ فلا يجوز منح حقوق لا تملكها.
15. الإبلاغ عن محتوى أو سلوك
استخدم أدوات الإبلاغ أو contact@212.social، بما في ذلك دون حساب ودون الاتصال المسبق بالكاتب. وقدّم:
- الموقع الدقيق: رابط أو معرف المحتوى أو الرسالة أو البث والاسم المستعار والتاريخ والوقت عند فائدتهما؛
- الوقائع والسياق وأسباب الاعتقاد بأن المحتوى غير مشروع أو مخالف للقواعد؛
- وسيلة للرد وهوية المبلغ عندما تكون مطلوبة؛
- تأكيد اعتقادك بحسن نية أن المعلومات والادعاءات دقيقة وكاملة.
لا يُطلب الاسم والبريد في جرائم الاستغلال أو الاعتداء الجنسي على القاصرين المشمولة بالاستثناء القانوني الخاص بهوية المبلغ. لا تحمل مواد غير مشروعة ولا ترفقها؛ قدّم مراجع تسمح بالعثور عليها. ولا يمنع نقص عنصر من فحص بلاغ يحدد خطراً أو محتوى واضح عدم المشروعية.
عند توافر بيانات اتصال إلكترونية، يؤكد الناشر الاستلام دون تأخير غير مبرر، ويفحص بعناية، وقد يطلب توضيحات، ويبلغ المبلغ بالقرار وطرق الاعتراض المعنية. ولا يعني تأكيد الاستلام اتخاذ قرار بالحذف.
16. الفحص وتدابير الإشراف
يفحص الناشر البلاغات ويطبق الإشراف قبل النشر أو بعده بحسب الوظيفة. ويمكنه النشر أو طلب التصحيح أو الرفض أو تقييد المحتوى أو إزالته. ولا تمثل الموافقة شهادة للكاتب أو ضماناً للدقة، ولا فحصاً مسبقاً لكل رسالة أو بث أو مراقبة مستمرة.
تراعي القرارات الوقائع والسياق والخطورة والمخاطر على الأشخاص والتكرار والحقوق المعنية. ويميز الناشر عدم المشروعية عن مخالفة القواعد التعاقدية. ويمكنه تحذير عضو أو تقييد وظيفة أو تعليق الوصول أو إنهاء الحساب بحسب الحالة.
قد يبرر خطر جدي أو جسامة الوقائع أو التزام قانوني تدبيراً عاجلاً دون تحذير سابق. ويجب تناسب نطاقه ومدته. ولا تعفي العجلة من المعلومات اللاحقة الواجبة ولا تبيح القيود التعسفية.
تُشرح القيود وفق القانون، بما فيه التدبير والوقائع الحاسمة والأساس وطرق الاعتراض. ويمكن إرسال المعلومات بالبريد الإلكتروني. ويُوضح استخدام الوسائل الآلية عندما يلزم؛ وتبقى الاستثناءات القانونية، ومنها حماية التحقيقات، سارية.
يعالج المحتوى الواضح عدم مشروعيته الذي يعلم به الناشر بسرعة عند وجوب ذلك. وتخضع الأوامر الملزمة لآجالها الخاصة. وتبقى واجبات إبلاغ السلطات والحفظ القانوني سارية.
17. الاعتراض وطرق المراجعة
يمكنك طلب مراجعة مجانية عبر contact@212.social مع القرار والمراجع وأسباب الاعتراض. ويمكن للمبلغ الاعتراض على معالجة بلاغه دون إجراء قضائي مسبق.
المراجعة بشرية وتراعي العناصر الجديدة والأخطاء. ويُشرح تأكيد القرار أو تعديله أو إلغاؤه بالبريد عند توافر بيانات الاتصال اللازمة. وقد يستمر تدبير حماية مبرر أثناء المراجعة؛ فلا يعيد الاعتراض المحتوى تلقائياً.
لا تقلص هذه القناة آجال أو ضمانات نظام مراجعة قانوني خاص عند انطباقه. وتبقى إمكانية اللجوء إلى المحكمة أو السلطة أو هيئة النزاع المختصة وفق قواعدها. ولا يُفرض تنازل عام عن حق الطعن.
18. البيانات والتعاون القانوني
تبين سياسة الخصوصية البيانات والأغراض والمستلمين والمدد والنقل والحقوق. وتخضع المعالجة الاختيارية المحتاجة للموافقة لاختيار محدد. ويمكن رفض قياس الجمهور أو سحب الموافقة من إعدادات ملفات الارتباط.
يمكن للناشر حفظ معلومات محددة أو إبلاغها إذا برر ذلك نص أو أمر صحيح أو حماية المطالبات القانونية، مع وصول محدود ومدة مناسبة. ويتحقق من نطاق الطلب وأساسه عندما يلزم. ولا يتاح للأعضاء أو الغير وصول عام غير مقيد إلى قاعدة البيانات.
تُرسل طلبات الاطلاع والتصحيح والمحو والتقييد والنقل والاعتراض وسحب الموافقة إلى contact@212.social دون كلمة مرور. ويجب تناسب التحقق من الهوية. ولا ينهي حذف الحساب الحقوق في البيانات المتبقية.
19. المغادرة ومصير المحتويات
يمكن إنهاء الحساب دون رسوم إنهاء عبر الحذف أو contact@212.social، ومن ذلك عند تعذر دخول التطبيق. وقد يلزم تحقق من الهوية قبل عمل غير قابل للتراجع. ولا يؤدي إلغاء تثبيت Android وحده إلى حذف الحساب أو البيانات المستضافة.
تُعرض العواقب قبل التأكيد، ومنها حذف مسار B2M للمالك وفقدان المشاركين الوصول إليه. حذف حساب الدخول نهائي داخل التطبيق. ويخضع محو البيانات والملفات المرتبطة لسياسة الخصوصية والحقوق القانونية.
قد تبقى مواد ذات فائدة جماعية، مثل بعض الأدلة والبطاقات، دون ربط بالملف السابق. ولا يثبت الفصل أنها مجهولة الهوية. يمكن فحص البيانات الشخصية داخل النص أو الصورة ومحوها عند استحقاق ذلك. ولا ينشئ الإبقاء ترخيصاً يتجاوز الإذن المطبق.
لا تخضع نسخ الأعضاء المستقلة لسيطرة الناشر المادية الحصرية، لكن ذلك لا يزيل واجباته على النسخ التي يتحكم فيها. وتتبع السجلات القانونية والسجلات التقنية والنسخ الاحتياطية سياسة الخصوصية بصورة متميزة عن البيانات النشطة، دون وعد بالمحو الفوري لكل نسخة.
20. التعليق والإنهاء من الناشر وإغلاق الخدمة
تتبع تدابير المخالفة المادة 16. تُراعى الجسامة وإمكان التصحيح، وقد يسبق التدبير تحذير حيث تسمح الظروف. ولا يجوز أن يكون الإغلاق دون مخالفة تعسفياً.
عند وقف الخدمة أو جزء منها نهائياً لسبب مشروع، يُبلغ المستخدمون المعنيون بمهلة مناسبة وتتاح استعادة المحتوى الذي يحق لهم، مع مراعاة الموانع القانونية أو الاستعجال المبرر. وتبقى الحقوق الآمرة في الاستعادة. ولا تُضمن مدة عامة لإبقاء وظيفة تجريبية.
لا يمحو انتهاء العقد الحقوق المكتسبة أو المسؤوليات السابقة أو واجبات السرية والحفظ التي تستمر قانوناً. ولا يجيز احتفاظاً بلا حدود.
21. التوفر والتحديثات والحوادث
قد تتسبب الصيانة أو الحوادث أو مشكلات الاتصال أو عدم التوافق في انقطاع. ويتخذ الناشر التدابير التي تفرضها واجبات تقديم الخدمة وأمنها وإصلاح عيوبها، دون ضمان توفر دائم أو انعدام كل حادث.
تُقدم تحديثات الأمن والمطابقة وفق القانون. وتُشرح الإجراءات اللازمة على الجهاز والعواقب ذات الصلة. ولا يُنسب العيب تلقائياً إلى معدات المستخدم أو مزود خارجي.
يمكن اقتراح تغييرات أخرى لتكييف وظيفة أو تحسينها أو مواكبة تطور تقني. وعندما تمس الحقوق أو الاستعمال المتفق عليه، تُحترم واجبات الإعلام والوسيط الدائم وشروط الرفض أو الإنهاء وغيرها من الحماية المطلوبة. ولا يحتفظ الناشر بسلطة تغيير الخصائص الأساسية دون سبب أو إعلام.
22. الضمانات القانونية والمسؤولية
تطبق الضمانات وقواعد المسؤولية الآمرة في نطاقها. ولا يكفي انعدام الدفع لاستبعادها. عند انطباق ضمان الخدمات الرقمية في قانون الاستهلاك الفرنسي، يمكن طلب إعادة المطابقة واستعمال سائر وسائل الانتصاف حسب طبيعة التقديم ومدته، مع تطبيق قواعد التحديث والإثبات المرتبطة. تُستقبل المطالبات عبر contact@212.social.
يسأل الناشر عن أفعاله والتزاماته وفق القانون. ولا يستند إلى نظام مسؤولية محدودة للمعلومات المخزنة بطلب المستخدم إلا عند تحقق شروطه القانونية. ولا تنشئ هذه الشروط حصانة عامة. ولا تتحول مادة الناشر التحريرية إلى محتوى طرف ثالث بمجرد التصريح.
يسأل المستخدم عن أفعاله ومحتواه وفق القانون، ولا يُلزم تلقائياً بتعويض الناشر عن كل مطالبة من الغير دون خطأ منه. ولا يمثل الاعتراض أو ممارسة الحقوق اعتداء على الخدمة.
لا تستبعد أي مادة مسؤولية أو ضماناً لا يسمح القانون باستبعاده. ولا يطبق على المستهلك سقف تعويض مبني على سعر الخدمة الصفري. ولا تنتج القوة القاهرة إلا آثارها القانونية؛ فليس كل انقطاع أو إخفاق مزود قوة قاهرة.
23. العدول واستعادة المحتويات
عند وجود حق قانوني في العدول عن عقد عن بعد، يمكن استعماله خلال المدة المطبقة، وهي في الأصل أربعة عشر يوماً، ببيان واضح إلى contact@212.social أو بالطريقة التي يفرضها القانون وتتاح لهذا الغرض. ولا يمثل التسجيل أو بدء الاستخدام تنازلاً عاماً. ويجب تحقق شروط أي استثناء بصورة مستقلة.
يمكن كتابة: «أبلغكم بعدولي عن عقد استخدام 212.social المبرم بتاريخ [التاريخ] للحساب المرتبط بـ[العنوان]. الاسم والتاريخ». لا تضف كلمة مرور. ولا يقيد هذا النموذج الأشكال الأخرى الجائزة. ويظل حذف الحساب لاحقاً مختلفاً عن العدول.
تخضع استعادة المحتويات المستحقة عند انتهاء العقد، ومنها الحقوق المختلفة عن نقل البيانات الشخصية، للقانون. يمكن إرسال الطلب إلى contact@212.social؛ ولا تحل هذه القناة محل وظيفة يفرضها القانون ولا تعني توافر تصدير تلقائي حالياً.
24. تعديل الشروط والأحكام العامة
يمكن تعديل الشروط لمواكبة القانون أو الوظائف أو تنظيم الخدمة. تُذكر النسخة وتاريخ النفاذ. وتُعرض التغييرات الجوهرية مسبقاً بمدة كافية وبوسيلة مناسبة وعلى وسيط دائم عند وجوبه. ويُطلب قبول جديد عندما يلزم؛ فلا يعني استمرار التصفح قبول كل تعديل.
يمكن رفض التزام جديد يحتاج للموافقة وإنهاء العقد وفق الحقوق. ولا ينتقص التعديل بأثر رجعي من الحقوق ولا يحول رفض Analytics إلى موافقة. وتسري القواعد الآمرة الجديدة وفق شروط نفاذها.
لا يؤدي بطلان مادة إلى إسقاط سائر المواد حيث يسمح القانون. ولا يعني عدم اتخاذ إجراء تنازلاً عاماً مستقبلياً. يمكن أن تشكل السجلات والمراسلات أدلة وفق القانون دون جعلها قاطعة أو قلب عبء الإثبات بصورة تعسفية.
25. الشكاوى والوساطة والقانون والمحاكم
لصعوبة تعاقدية، راسل contact@212.social مع مراجع الحساب والوقائع المفيدة. ولا تمنع محاولة الحل الودي إجراءً عاجلاً أو دعوى أو اللجوء إلى سلطة.
عند انطباق وساطة الاستهلاك، يمكن اللجوء مجاناً إلى الوسيط المختص بعد شكوى كتابية لم تصل إلى حل مرضٍ، وفق شروط القبول: [يُستكمل قبل النشر اسم الوسيط المعين فعلياً وعنوانه وموقعه]. وهو مختلف عن الدعم وعن مراجعة قرارات الإشراف. ولا تُفرض وساطة أو تحكيم إلزاميان على حساب حقوق المستخدم.
يطبق القانون الفرنسي مع مراعاة الحماية الآمرة المرتبطة بالحالة، ومنها بلد الإقامة. ولا يزيل التوزيع في بلد تلك الحماية. تحدد قواعد القانون المحكمة المختصة، ولا يُفرض اختصاص حصري لمحاكم ليون على المستهلكين. ويمكن اللجوء إلى CNIL أو السلطة المختصة في البيانات، وإلى السلطات الأخرى في اختصاصاتها.